الجمعة, 28 شباط 2020
ميديالوجي... أخبار ع الماشي               قاعات منسّية ومهمّشة.. المكتبات المدرسية مغلقةٌ حتى إشعار آخر               سفير جمهورية أرمينيا بدمشق البروفيسور أرشاك بولاديان: سورية مازالت وستبقى قوية بفضل قيادتها وشعبها وجيشها البطل               مصمِّمة الأزياء هويدا بريدي: سورية انتصرت.. والأهمّ أن تتابع هذا الانتصار بالجدِّ والعمل               يعود تاريخ بعض مقتنياته إلى أكثر من 150 عاماً المتحف المدرسي للعلوم غنى بالموجودات وضعفٌ في الترويج               رقابة معدومة وغياب لإجراءات السلامة والأمان.. مدن الملاهي.. ترخيص بلا شروط وورشات تصنيع بدائية!               مؤسَسَة في رَجُل ورَجُل في مؤسَسَةَ.. الأستاذ الدكتور محمود السيد.. تلك السّيرة الملوّنة               أكثر من 12 ألف طالب عادوا إلى كليّاتها رئيس جامعة الفرات: الأولوية عودة أعضاء الهيئة التدريسية لإعطاء المحاضرات المطلوبة               الفنانة رنا شميس: ما قدّمته الدراما جزء يسير وأقلّ بكثير مما يجري في الواقع              
مجلة جهينة > أرشيف جهينة > العدد 78 تاريخ 15/6/2015 > رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريمة القادري: الهيئة هي ما تستند إليه الحكومة في دراسة خططها وأولوياتها
رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريمة القادري: الهيئة هي ما تستند إليه الحكومة في دراسة خططها وأولوياتها
جهينة- عمر جمعة:

كلمة رئيسية لم تغب طوال حديثها، كانت ناظم الحوار وبوصلته، كرّرتها غير مرة وأكدت فيها أنك كمسؤول لا تستطيع أن تتغلب على «التحدي» إلا بتحدّ أقوى، ولن تتمكن من مواجهة تحديات الحرب وتداعياتها إلا بإرادة الحياة والبناء.. حتى تكاد كلمة «التحدي» تكون هاجساً من هواجسها في العمل، فضلاً عن المحبة والأخلاق والاحترام القيم النبيلة التي تؤمن يقيناً أنها ستكون إذا ما عمّت أي مؤسسة رافعة نجاح لأي مدير أو مسؤول يسعى للنجاح في عمله، وقد اتخذتها مبدأ أساسياً في نهج عملها وهي التي تنقلت بين أكثر من إدارة من إدارات الدولة.
أما السمة الأساسية للحوار معها، فإنها تجيد توصيف الأشياء وتسميها بمسمياتها، ولديها قدرة على ضبط المصطلحات وتحديد الأولويات، يحدوها في ذلك المصلحة الوطنية واحتياجات المواطن السوري أولاً، وثانياً تكوين تشاركية إستراتيجية وبناءة إن كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ولاسيما أنها تدرك أن النجاح الفردي سينعكس بالتأكيد نجاحاً جماعياً، وأن نجاح أي مؤسسة في هذه الظروف الصعبة يدحض مزاعم الأعداء ويصب في النهاية في مرحلة التعافي التي وصلت إليها سورية والتي تؤشر إلى أن سر صمودنا في كوننا دولة مؤسسات. إنها الأستاذة ريمة القادري رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي التقتها «جهينة» في حوار شامل عن طبيعة عمل الهيئة وخططها وأهدافها:

تكليف لا تشريف
في أيلول عام 2014 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 275 القاضي بتعيين ريمة القادري رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ما الذي خطر في بالك بعد هذا التكليف، خاصة وأن سورية تواجه اليوم عدواناً كبيراً وحرباً لم يشهدها التاريخ يوماً؟.
بالتأكيد إن أي إنسان سيحوز هذه الثقة ويصدر مرسوم رئاسي بتعيينه سيفرح بالثقة التي نالها من السيد الرئيس ومن أصحاب القرار، وستكون موضع تقدير بالنسبة لي خاصة وأني أعمل في القطاع العام منذ 20 سنة، ترجمت هذا العمل الذي أعتبره مهمة إنسانية بالشغف والحب والابتعاد عن النمطية، وهذا برأيي مسألة طبيعية تنطلق من كوني مواطنة سورية أعتز بانتمائي لهذه البلاد، والرغبة في تقوية مؤسساتها.
الثقة تعني لي الكثير من المسؤولية، وتجسيدها كحقيقة يكون بتعظيم القيمة التي يمكن أن تقدمها في عملك، وكيف تسخّر ما تملكه من خبرات اكتسبتها على مدى سنوات العمل الماضية لتكون المؤسسة قوية، بك وبفريق العمل الواحد، خاصة وأن الهيئة جهاز عبر قطاعي وخصوصيتها تنبع من كونها تلتقي مع معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات التي تنشغل اليوم عن التحدي بتحدّ أهم يتمثل بتعزيز عوامل الصمود وتلبية احتياجات المواطن السوري.
كل هذا خطر في بالي بعد مرسوم التعيين، بالتوازي مع سؤال مباشر كيف سأدير مسؤولياتي في مرحلة التعافي وبواكيره الأولى على صعيد الملف السوري، خاصة وأن هناك أطرافاً ومنظمات دولية بدأت عملية مراجعة لسياساتها خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية. كما برز سؤال آخر كيف سأحافظ على الهيئة المنوط بها اليوم الكثير من المسؤوليات بعد مرور وقت انحسر فيه دورها قليلاً، فضلاً عن حقيقة أن صمودنا على مدى هذه السنوات أثبت بالمطلق أن سورية دولة مؤسسات، وستبقى كذلك. لذلك كان السؤال المركزي: كيف أدير هذه الهيئة وأحافظ على إنجازاتها على مختلف الصعد.
لم أتخوّف من كوني امرأة ستقود هذه المؤسسة، بل كان الحافز والدافع كبيرين بحجم الثقة والمسؤولية أولاً، وثانياً لأني ابنة الهيئة وليست غريبة عن أجوائها، وكما نعلم فإن سورية اليوم في معركتها الوجودية بحاجة لجميع أبنائها، ومن الطبيعي أن ينبري أي سوري أو سورية إلى هذه المهمة الوطنية، أضف إلى أن أي مسؤول يصل إلى إدارة مؤسسة سيسابق الزمن ليكون لديه إلمام شامل بكل شيء حول هذه المؤسسة والمهمة المكلف بها, والتي تستلزم برأيي مقومين أساسيين هما الأخلاق والاحترام، فهما يوفران مناخاً مثالياً ليسير العمل بإيجابية ويحقق إنتاجيته المطلوبة.

جناحان للتخطيط.. والتعاون الدولي
كيف يمكن تعريف الهيئة وشرح أهدافها والمهمات التي تقوم بها؟.
هيئة التخطيط والتعاون الدولي هي الذراع الفني لرئاسة مجلس الوزراء، والخزان الفكري الذي تستند إليه الحكومة في دراسة خططها وأولوياتها، وهي بجناحين أساسيين (التخطيط، والتعاون الدولي) هدفها دعم وتمكين المجلس الأعلى للتخطيط من تلبية حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من حيث إعداد خطط التنمية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل الشاملة منها والقطاعية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التعاون الدولي اللازم والكافي لدعم تنفيذ خطط التنمية، وتقديم المساعدة التقنية للحكومة فيما يتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية، أي إنها تقوم بدور المنسق والمحلّل للمعلومات والمتابع لرسم وصياغة الخطط، وهنا تكون صعوبة عملها، إذ هي اختبار حقيقي لقدرتك على إعطاء قيمة مضافة ترتقي بعملك وعمل الآخرين، ولربما قد يقبلك أو يرفضك الآخرون، لكن في كل الأحوال الهيئة ضرورة حتمية تفرض نفسها بحكم أدائها، وهي جزء من التركيبة الحكومية وطموحنا أن نكون جزءاً سليماً في جسم سليم. كما ينبغي التأكيد على أننا لسنا نافذة للمواطن بل نافذة أقرب للحكومة نتلمس هموم المواطن من خلال الوزارات والإدارات الأخرى.

خطة 2016
الكثير من الدوائر الحكومية والوزارات التي تلتقي مع برامج الهيئة تعتمد آليات خاصة لتنفيذ مهامها وأهدافها، هل هيئة تخطيط الدولة تطلع على هذه الخطط وتتابع آليات تنفيذها ومراقبتها؟.
الهيئة ليست جهازاً رقابياً أبداً، بل هي جهة فنية مهمتها التعاون مع الأطراف الأخرى لتنسيق الخطط وصوغها، وفي الوقت نفسه الاطلاع على أفكار الوزارات وأولوياتها التي باتت متوسطة (3 سنوات) بعد أن كانت خطة خمسية، ففي الأزمات صعب أن نلتزم بخطة طويلة لذلك ستعتمد خطة 2016 على (3 سنوات)، انطلاقاً من المبادئ الأساسية التالية: التدخل السابق للهيئة في عملية وضع الخطط القطاعية (جارية حالياً)، وضع دليل حول معايير وجودة التخطيط يحتوي مبادئ خاصة حسب خصوصية كل قطاع (تم إنجازه)، وضع خطة للتعاون الدولي بالتوازي مع الخطة السنوية الوطنية (قيد الإنجاز)، وضع خطة إعلامية لتوفير المزيد من الوعي المجتمعي حول الجهود الحكومية على المستوى الكلي (قيد المتابعة مع وزارة الإعلام).
في إعداد خطة عام 2016 كنّا نملك أفكاراً نحترم فيها المؤسسات ودورها التنموي، بالتوازي مع خلق آليات وابتكار أفكار عملية تراعي القوانين والتشريعات، فالهيئة تحكمها قوانين يجب احترامها هي: قانون المال الأساسي (54) للعام 2006، وقانون إحداث الهيئة رقم (1) للعام 2011، وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم (107) للعام 2011، إضافة إلى التشريعات الخاصة بالأنظمة المالية والمحاسبية للجهات ذات الطابع الإداري والاقتصادي وتلك المتعلقة بأحداث ومهام الجهات المختلفة.

تشاركية فعلية وليس نظرية
ما الكفاءات الفنية والعلمية والخبرات والموارد البشرية التي تتنكب عبء ومهمات تنفيذ برامج وخطط الهيئة، وما هي طبيعة عمل التعاون الدولي في هذه البرامج؟.
في وقت الأزمات نحتاج لخزان فكري شديد الغنى من العقول والخبرات والكفاءات المدربة والمؤهلة، وتعزيز مبدأ التشاركية الفعلية وليس النظرية، وقد عانت الهيئة في السنوات الأخيرة من تسرب بعض كفاءاتها وخبراتها بعد انحسار دورها، واضطرارها للخروج عن دورها المعتاد لصالح جهات أخرى، فقد تطلبت التوجهات الجديدة مثلاً تعاون المنظمات الدولية مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.
لدينا في الهيئة خبرات وكفاءات علمية كبيرة تعطي أكبر من إمكاناتها، وهي قادرة على الابتكار والتجديد والإبداع، وتعوّدت أن يكون محور تفكيرها كيفية ربط الخطة الجزئية وبالتالي الكلية مع الأولويات الوطنية، والتكامل مع الأطراف الأخرى لخدمة الأهداف المشتركة، كما أن هناك إرادة كبيرة لتحقيق إنتاجية أفضل تقوم على التدخل المسبق، حيث لا ننتظر الشريك بل نبادر إلى استطلاع أفكاره وتحديد ما نريده منه، وما هي القدرات الحقيقية التي تحدد احتياجاته وإمكانياتنا المادية وربط كل ذلك بالأولويات الوطنية، علماً أن الكادر البشري من الطرفين ينبغي أن يكون في تشاركية مستمرة إن كان من نافذة الوزارة أو نافذة الهيئة ما يؤدي برأيي إلى تعظيم الأثر وتحقيق إنجاز عملي أفضل.
اليوم نحن نركز على الخطة المرنة التي تخدم أفكارنا ومشاريعنا على مستوى خدمة الهدف بشكل منطقي، ونناقش الخطط بمنحى سياساتي قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط، وهنا لا أكتفي برؤية الكوادر البشرية في الهيئة إنما أستطلع وجهات نظر أخرى تراعي التخطيط المستمر والهدف المراد خدمته، وتناقش ضمن ورشة عمل في الهيئة لدراسة الخطة من الجانب البحثي والجانب الأكاديمي والجانب الاجتماعي، وكيف يراها كل واحد منا وقد نستعين بخبرات من القطاع الخاص، فضلاً عن بناء تشاركية مع الإعلام لعرض هذه الخطة.
الهيئة مرجعية استشارية ترصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتكوين صورة واضحة عن المجتمع ومشكلاته الآنية والمستقبلية، كيف تقيمون الوضع الاقتصادي والاجتماعي السوري في ظل هذه الحرب؟.
سأتحدث هنا كمواطنة سورية وليس كرئيسة للهيئة، المجتمع الدولي الذي لم ينصف سورية بل صنّفها على أنها دولة أزمات، وذريعة تدخله لحلّ هذه الأزمات من باب الادعاء بوجوب تحقيق «العدالة الاجتماعية»، كان يدرك أن كل ذلك مبنيّ على مزاعم مفبركة لذلك تعسّر تدخله، أما لو لم تكن كذلك لتدخل المجتمع الدولي وأدى دوره الإنساني على الأقل في منع العدوان. لا نستطيع أن ننكر مدى خسائرنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن خطط البناء الاقتصادي والاجتماعي فيما لو قيّض لها أن تنفذ ستضع الأساس لإعادة بناء سورية من جديد.

نرفض كلمة المانح ونفضل الشريك
يفرض التعاون الدولي الانفتاح على الكثير من المنظمات الأهلية والرسمية إقليمياً وعالمياً، حبذا لو نأخذ فكرة عن المنظمات التي تتعاونون معها وطبيعة هذا التعاون؟.
التعاون الدولي مفتوح مع كل المنظمات الدولية العاملة في قضايا التخطيط، والهيئة ترحب بالتعاون مع أي شريك دولي، بالنسبة لي فأنا من حيث المبدأ أرفض كلمة المانح وأفضل كلمة الشريك، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه المنظمات عندما تقدم لسورية ليس الأمر عملية إحسان، بل هو شراكة بالمسؤوليات، مدركين أن المنظمات التي تعمل في حقل الإغاثة لها جانب إيجابي وآخر سلبي، وأن المعروف عن المجتمع السوري أنه معتد بكرامته ويحبّ الاعتماد على نفسه وقد تعوّد أن تعطيه لينتج لا ليكون عالة على أحد أو اتكالياً في حياته أبداً.
كثير من المنظمات تعمل تحت تسميات اجتماعية وإنسانية، وكان هناك قبل الأزمة توجّه سوري لمد جسور التعاون مع كل دول العالم ومنظماته، أي انفتاح بالاتجاهين لأن سورية سوق ناشئة وواعدة وكانت في حالة تحول اقتصادي كبير وباتت أكثر جاذبية للاستثمار والمنظمات الدولية.
الجانب المطلوب من هذه المنظمات هو الجانب الإنمائي، وأي منظمة تعمل في السياسة ليست شريكاً اعتيادياً، وما يهمني من هذه المنظمات هو الأجندة التنموية للتعاون معها ومثل هذه المنظمات لا أجندة سياسية لها كما أعتقد، وإن كان هناك أجندة مخفية قد تكون أجندة أشخاص وليس المنظمة برمتها. بعض هذه المنظمات انصاع مع الأسف للعقوبات المفروضة على سورية كـبنك الاستثمار الأوروبي الذي فُرض عليه عدم إكمال حالة التعاون مع المؤسسات في سورية، ونجزم أنه تم الضغط عليه وعلى بعض المنظمات المطلوب أن تضطلع بدورها الإنساني، مع الإشارة إلى أن هذه المنظمات لم تخدم دورها في سورية كما خدمته خارج سورية. والتعافي الحاصل قد يعيد على المدى الطويل الدور كاملاً إلى الهيئة، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أجندته إنمائية فرض عليه الانتقال إلى التدخل بالاستجابة الطارئة والإغاثة كجزء من الضغط على هذه المنظمات.

الإغاثة.. وإعادة الإعمار
أخيراً.. ما هو جديد الهيئة في ملفي الإغاثة وإعادة الإعمار؟.
اليوم نضع خطة الإغاثة التي نعمل على إنجازها بتكليف من اللجنة العليا للإغاثة، وقد تم فيها الفصل بين الإغاثة الاستهلاكية، والإغاثة الإنتاجية التي تعتمد على تنمية المهارات والتشغيل وإعادة الإنتاجية بعد امتلاك القدرة على تحقيق الدخل بنفسي والانتقال من الاحتياج المؤقت إلى الإنتاج والاكتفاء تمهيداً للخروج من مركز الإيواء والعودة إلى الاندماج مع المجتمع السوري.
كما أن هناك خطة الاستجابة الطارئة للأمم المتحدة التي تصيغها سنوياً وتقدم بموجبها بعض المعونات، وذلك بإشراف وزارة الخارجية وهذه الخطة لها علاقة بالتعافي المبكر، دور الهيئة فيه صوغ العناوين وتنفيذها مع باقي الهيئات والمؤسسات الشريكة. فضلاً عن برنامج الأمن الغذائي والبرنامج الوطني لتمكين الفقراء الذي تتم صياغته في الهيئة ووضع المصفوفة التنفيذية له كهدف اجتماعي، والتفريق بين الفقر الدائم (معوقين، مسنين، احتياجات خاصة) والفقر المؤقت الذي سنحاول الحدّ منه من خلال الخطط الموضوعة.
وفي مجال إعادة الإعمار فإن الخطة القادمة هي خطة بناء الدولة من منطلق ومفهوم واسعين، عبر تمكين مؤسسات الدولة المنوط بها النهوض بهذه الخطة، وإنشاء صناديق تمويلية واستثمارية للمساهمة في الخطة المذكورة.

ريمة قادري:

تخرجت من جامعة دمشق- قسم اللغة الفرنسية عام 1986- تخصص عملي في العلاقات الدولية.
تدرجت في العمل الوظيفي الحكومي كالآتي:
1989 حتى 1993 مديرة قسم العلاقات الخارجية في البنك التجاري السوري.
1993 حتى 2009 في وزارة الاقتصاد وقد شغلت عدة مناصب فيها.
ومنذ نيسان 2009 حتى الآن في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أوكل لها مهمة نائب الرئيس قبل أن تترأس الهيئة في أيلول 2014.
أضف تعليقك
* اسمك :
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي للمشاركة